به گزارش صنعت مالی، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص کلیات و نحوه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: طی دو سال گذشته اصلاح ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس موجب شد تا دولت بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم کلیات در بخش اول، اگر این بخش مورد تایید مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بررسی‌های بیشتری در این خصوص را براساس جدول زمانی بودجه انجام می‌دهد. از روز سه‌شنبه این هفته نیز بررسی جزئیات در مجلس آغاز می‌شود؛ بنابراین از نظر زمان بندی و ارائه لایحه به مجلس زمان بندی مناسبی انجام شد. به طور مشخص بودجه به صورت انتزاعی و پشت درب‌های بسته شکل نمی‌گیرد. بودجه تبلوری از سیاست‌های مالی دولت است که باید با سیاست‌های تجاری و اقتصادی هماهنگ باشد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ شاهد رشد اقتصادی مناسب کشور بودیم، اما پس از آن شاهد رشد نوسانی و پایین بودیم. این موضوع نشان می‌دهد که رشد نشان از افزایش بهره‌وری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت و یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بوده است. به همین دلیل در فصل اول امسال نیز رشد از سطح ۴ درصد فاصله گرفتیم. قطعاً این رشد اقتصادی ناچیز بر روی شاخص‌های درآمدی و افزایش فشار بر روی دهک پایین اثر گذاشته است. لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.
سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ افزود: در دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در کشور بودیم. اما در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی نداشته است که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت سرمایه‌گذاری و کرونا بوده است. یکی از ابزار‌های لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است. حداقل سرمایه‌گذاری باید استهلاک را جبران کند. ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثر گذار است. یکی از ارکان بودجه ۱۴۰۴ این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم.
خانلو با اشاره به اینکه وقتی هزینه‌ها در حداقل دیده شده و ناچار به پرداخت هستید اگر منابع وصول نشود یا بیش برآوردی انجام شود دچار کسری بودجه خواهیم شد، گفت: در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه شدیم و می‌توانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. برای جلوگیری از این موضوع که در سال جاری نیز رخ داد، با کسب مجوز لازم ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۴ شد.
وی درخصوص منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: براساس مجوز‌های قانونی حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق را داشتیم. اما میانگین افزایش حقوق‌ها براساس قانون جوانی جمعیت ۲۸ درصد است. ضمن اینکه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۱۰۰ همت هزینه دارد که پیش‌بینی آن به طور کامل انجام شده است.