به گزارش صنعت مالی، حسن خوشپور مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کلیات بودجه 1404 بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس باید ابتدای آبان ماه تقدیم مجلس می‌شد که این کار بدون تاخیر صورت گرفت اظهار کرد: لایحه بودجه 1404 تحولات متعددی را شامل می شود.
وی اقدام سازمان برنامه در تنظیم بودجه را مثبت و در جهت شفافیت بودجه ارزیابی کرد و افزود: تدوین ارقام فرا بودجه‌ای در سند بودجه، اشاره به سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از بودجه و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز از جمله تحولات اساسی در سند بودجه است که می تواند تحولات اساسی را در کل اقتصاد کشورمان رقم بزند.
مدیرکل سابق سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت در لایحه‌ی بودجه، ارز مربوط به کالاهای اساسی را با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رشد داده تا نرخ تورم در طی سال تعدیل پیدا کند که بنده معتقدم این حرکت بسیار مثبتی است چون در سالهای قبل یک نرخ ثابت مصوب می شد اما در طول سال به دلیل تحولات اقتصادی و مخصوصاً رشد عمومی قیمت ها این نرخ عملاً بی معنا می شد.
خوشپور گفت: بحث اصلاح ساختار بودجه و نظام بودجه ریزی چند سالی است که مطرح شده و گفته می شود بودجه 1404 را می‌توان اقدام نخست و اولیه برای اصلاح نظام بودجه تلقی کرد اما این اقدام بیشتر ذیل عنوان شفاف کردن واقعیت های بودجه است چراکه در گذشته همه افراد دسترسی به تمام اطلاعات نداشتند و برخی متغیرهای اصلی بودجه مخفی بود اما در بودجه 1404 با بهره گیری از احکام برنامه هفتم کشور و نوآوری های سازمان برنامه و بودجه این اتفاق افتاده است.
وی افزود: بودجه دولت در سال 1404 در مجموع، شش هزار و 407 هزار میلیارد تومان است که سهم اصلی مصارف بودجه مربوط به هزینه های جاری دولت است؛ در حقیقت بودجه یک بودجه ی توسعه ای نیست و سند دخل و خرج جاری دولت است و این معضل بزرگی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و لذا نمی توان از بودجه انتظار داشت که ظرفیت های کشور را توسعه دهد و رشد 8 درصدی را محقق کند.
مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: از مجموع هزینه های جاری دولت، 2,5 درصد مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، 2.1 دهم درصد مربوط به پاداش پایان خدمت و 10 درصد یارانه ای است که پرداخت می شود. همچنین حدود 7 درصد یارانه نان و 75 درصد بودجه جاری دولت هم مربوط به پرداخت هزینه های حقوق و دستمزد است.
خوشپور بر این باور است که اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح مأموریت های دولت امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه تراز عملیاتی بودجه 805 هزار میلیارد تومان کسری دارد گفت: 63 درصد آن از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و پول نفت و 37 درصد هم از محل اوراق تامین می شود.