ضرورت عدم به‌کارگیری سهام‌داران عمده بنگاه‌های اقتصادی در سمت مدیریت شرکت‌های دولتی
عضو سابق کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم گفت: دولت جدید باید توجه داشه باشد مدیرانی را انتخاب نکند که سهامدار شرکتی خاص هستند و حتی حق امضا و حق رأی در آن شرکت را به واسطه سهامدار بودن در اختیار دارند زیرا انتخاب این مدیر تعارض منافع را رقم می‌زند و قطعاً مدیر مربوطه تلاش می‌کند منافعی را برای شرکت، کارخانه یا بنگاه اقتصادی که در آن سهامدار است فراهم آورد.
محمدحسن آصفری، عضو سابق کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره ضرورت دقت در انتخاب مدیران شایسته در بنگاه‌های اقتصادی گفت: رعایت این نکته مهم تنها محدود به قوه مجریه نیست و همه قوا باید به آن توجه داشته باشند که البته قوه مجریه به دلیل حساسیتی که نسبت به آن وجود دارد باید بیش از سایر قوا این ضرورت مهم را مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم در انتخاب مدیر شایسته آن است که دو حکم مدیریتی نداشته باشد مثلاً باید دقت شود مدیر در بنگاه خصوصی یا خصولتی سمتی نداشته باشد و مؤلفه دوم آن است که در انتخاب مدیران به برنامه، تخصص و سوابق توجه ویژه شود؛ مثلاً گاهی اوقات اتفاق افتاده که فردی قاضی بوده و در حوزه قضاوت تخصص دارد ولی به او سمت غیرتخصصی و غیرمرتبط را پیشنهاد می‌دهیم، در چنین معلوم است تعارض منافع اتفاق می‌افتد.
نماینده سابق مردم اراک در مجلس یازدهم بیان کرد: گاهاً مدیرانی را انتخاب می‌کنیم که سهامدار شرکتی خاص هستند و حتی حق امضا و حق رأی در آن شرکت را به واسطه سهامدار بودن در اختیار دارند؛ واقعاً از انتخاب این مدیر باید حذر کرد زیرا مملو از تعارض منافع است و قطعاً مدیر مربوطه تلاش می‌کند منافعی را برای شرکت، کارخانه یا بنگاه اقتصادی که در آن سهامدار است فراهم آورد.
آصفری با بیان اینکه سیستم مدیریتی کشور از تعارض منافع آسیب‌های بسیاری دیده و باید مقابل این رویه غلط ایستاد و در انتخاب مدیران دقت شود، گفت: در دولت جدید ضرورت دارد برای مقابله با چنین تعارض منافعی اصلاحات اساسی در ساختار انتصابات و دستگاه‌ها صورت پذیرد. طرح تعارض منافع در مجلس قبل به صحن آورده شد ولی متأسفانه به تصویب نرسید در صورتی که اگر این قانون تصویب می‌شد تکلیف همه قوا روشن می‌شد و اتفاقات خوبی را رقم می‌زد ولی با کمال تأسف این طرح به همراه طرحی که دولت قبل ارائه داده در کمیسیون اجتماعی باقی مانده و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.
بیشتر بخوانید: