به گزارش صنعت مالی به نقل از خانه ملت، محمد کعب عمیر گفت: مسکن یکی از مسائل بزرگ کشور قلمداد می‌شود. علی رغم تاکید شهید رئیسی در دولت سیزدهم به موضوع مسکن و ساخت و ساز آن به درستی عمل نشد.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌ها در زمینه افزایش ۲۰ الی ۲۵ درصدی اجاره بها بر مبنای توافق میان موجر و مستاجر اظهار داشت: این موضوع در کشور عملیاتی نشد و در حال حاضر برخی موجران بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد، اجاره بها را افزایش داده اند و نظارتی هم بر این موضوع از سوی مسئولین صورت نمی‌گیرد از این رو اگر اجرای سامانه خودنویس به درستی مدنظر قرار گیرد قدم بسیار بزرگی برای حل معضلات در این بخش برداشته خواهد شد.

نماینده شوش در مجلس گفت: این سامانه می‌تواند عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را شفاف کرده و عملاً مسکن‌هایی که در کل کشور وجود دارد را به درستی شناسایی کند. همچنین اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند اطلاعات مناسبی از بخش مسکن در اختیار دولت قرار دهد. دولت می‌تواند با اجرای صحیح سامانه خودنویس موضوع عرضه و تقاضای مسکن را به درستی مد نظر قرار داده و بر آن نظارت داشته باشد تا مشکلات در این بخش به حداقل برسد. سامانه خودنویس هم اکنون عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را شفاف کرده و هزینه‌های مردم را کاهش داده است.

وی افزود: همچنین اجرای سامانه خودنویس می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها در عقد قرار داد بین موجر و مستاجر و همچنین خریدار و فروشنده شود. با استفاده از این سامانه، ابهامی برای فروشنده، خریدار و یا موجر و مستأجر شکل نخواهد گرفت. این سامانه همچنین می‌تواند باعث حذف دلالی و واسطه گری در بخش معاملات بخش مسکن شده و هزینه‌های ایجاد شده مردم در این بخش را کاهش دهد. اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند رضایتمندی مردم در معاملات بخش مسکن را بالا برده و مشکلات این بخش را برطرف کند.

کعب عمیر گفت: سامانه خودنویس اهداف بسیار خوبی دارد و به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌های مردم و حذف واسطه‌ها حائز مزیت است. اگر بخواهیم دولت الکترونیک را محقق کنیم باید به سمت استفاده از این سامانه‌ها برویم؛ بنابراین دولت چهاردهم باید توجه جدی به این موضوع داشته باشد. اجرای صحیح سامانه خودنویس باید یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم باشد و به جد پیگیری شود.