افزایش فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی با مشکل منابع و کسری بودجه مواجه هستند و مصارفشان بیش از منابعی است که در اختیار دارند طوری که طی سال‌های گذشته دولت‌ها کسری بودجه این صندوق‌ها را تأمین کرده‌اند و این یک واقعیت انکارناپذیر است.

وی افزود: امروزه بازنشستگان ما با هزینه‌هایی مواجه هستند که تعادل معیشتی آنها را با اختلال روبه‌رو ساخته و از آنجا که اینها در سنینی قرار دارند که قادر به انجام کارهای دیگری نیستند و کار شخصی را کمتر می‌توانند انجام دهند شرایط برایشان سخت‌تر از قبل شده به ویژه اینکه هزینه‌های درمان را هم باید به هزینه‌های زندگی آنها اضافه کرد.

مدیریت غیرصحیح بر صندوق‌ها و ناترازی بودجه‌ای

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه باید دولت به تعادل معیشتی بازنشستگان توجه بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌ها صندوق‌های بازنشستگی را صندوق خودشان می‌دانستند و مبالغی که نیاز داشتند از این صندوق برداشت می‌کردند و به همین دلیل مدیریت درستی بر این صندوق‌ها اعمال نشده و مشکل منابع صندوق‌ها از این مسئله نشئت می‌گیرد.

سیف بیان کرد: یکی از راه‌هایی که باید از آن طریق شرایط صندوق‌های بازنشستگی را بهبود بخشید تا به بودجه عمومی هم فشار وارد نشود، آن است که مدیریت شرکت‌های سودساز را که ارزش اقتصادی و درآمد خوب و قابل توجهی دارند را به صندوق‌های سپرد تا کسری منابع خودشان را جبران کنند.

وی ادامه داد: برای ترازمند شدن نظام حقوق و دستمزد صندوق‌های بازنشستگی باید تا آنجایی که امکان دارد منابع غیربودجه‌ای را تقویت کرد تا از این طریق هم مانع تشدید تورم شد و هم کسری بودجه عمومی اتفاق نیفتد. به عبارت بهتر به جای اینکه دولت از محل درآمد این کسری را جبران کند بهتر است از محل دارایی‌هایش آن را انجام دهد.

صندوق‌های بازنشستگی توانمند شوند

استاد تمام دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد صندوق‌ها به شکل پایدارتری روی پای خود خواهند ایستاد، گفت: باید تلاش کرد صندوق‎های بازنشستگی را درآمدزا کرد تا اینکه به بودجه عمومی وابسته باشند. موضوع مهم بعدی آن است که گاهاً شرکت‌هایی به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌اند که شرایط مالی خوبی نداشته‌اند؛ درصورتی‌که شرکت‌های دولتی به سه دسته زیان‌ده، سر به سر و ممتاز تقسیم‌بندی می‌شوند و باید دسته سوم را به صندوق‌ها واگذار کرد که درآمد دلاری دارند و شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در این دسته محسوب می‌شوند یا حداقل صندوق‌های بازنشستگی را سهامدار شرکت‌های ممتاز کنند.

سیف در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: این قانون فشار بسیار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد کرده و به نظر من قانونگذار پیش از تصویب این قانون باید به تبعات آن هم فکر می‌کرد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که صندوق‌ها ناتراز هستند بهتر بود دولت مسئولیت تأمین مالی آن را برعهده می‌گرفت تا صندوق‌ها بیش از این تحت فشار قرار نگیرند. این قانون بار مالی به شدت زیادی برعهده داشته و امکان دارد شرایط را برای صندوق‌ها سخت‌تر کند. معمولاً پیش از تصویب چنین قوانینی باید توانمندسازی صندوق‌ها را در پیش می‌گرفتیم و بعد که خود صندوق‌ها به درآمدزایی دست یافتند آن وقت امکان اجرای همسان‌‎سازی وجود داشت.