به گزارش صنعت مالی، چند هفته ای است که شرکت ایران خودرو با یک فراخوان اعلام کرد تعدادی از خودروهای در دست تولید خود را با قیمت کارخانه عرضه می کند. شرایط اعلام شده از واریز 230 میلیون تومانی متقاضیان می داد.

عرضه خودرو توسط کمپانی‌های خودروساز به مناسبت های مختلف در کشور انجام می شود اما آنچه که این عرضه را خبرساز کرد فاصله نسبتا چشم گیر قیمت خودرو درب کارخانه و قیمت بازار آزاد است. با نگاهی غیرکارشناسی اختلاف قیمتی خودروهای متوسط ایران خودرو نشان می دهد اختلاف قیمت کارخانه با بازار حدود 200 میلیون تومان در هر خودرو است و نیز در خودروهای در کلاس بالاتر این اختلاف بیشتر شده است.

همه اینها البته مشروط به این است که قیمت ها در بازار دستخوش نوسان نشود. یعنی اگر به علت های مختلف از جمله بالا رفتن قیمت دلار و یا به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار خودرو این بازار دچار نوسنات قیمتی شود معلوم نیست فاصله قیمت خودروهایی که قرار است عرضه شود با قیمت بازار چقدر شود.

از طرفی برخی بانک ها نیز در تبلیغاتی گسترده اعلام کردند بخش نسبتا زیادی از مبلغ مورد نیاز برای هر خودرو را وام می دهند. این درحالیست که پیش از این متقاضیان وام ها قرض الحسنه برای گرفتن هر نوع وام می بایست در صف های طولانی می ایستادند و یا بانک ها برای هر پرداخت وامی انواع و اقسام مدارک شغلی و حقوقی را از متقاضیان مطالبه می کردند.

بانکها در بازه زمانی ایجاد شده بین دولت سیزدهم و دولت چهاردهم نهایت استفاده را کرد تا از نقدینگی دراختیار مردم حداکثر استفاده را ببرد تا اعتبار دراختیار را برای عرضه شرکت ایران خودرو تخصیص دهد.

خبرهای ضد و نقیضی از تعداد ثبت نام کنندگان لاتاری ایران خودرو به گوش می رسد برخی تعداد ثبت نام کنندگان را بیش از 2 میلیون نقر تخمین زدند که با احتساب مسدود شدن سپرده های متقاضایان خودرو، رقم پرداختی متقاضیان خودرو قریب به 500 هزار میلیارد تومان می شود.

چند پرسش و ابهام در این عرضه نهفته است: اول اینکه، واقعا چه اتفاقی بر سر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آمده است که مردم به جای تمایل به بازارهای مولد تمام همت خود را معطوف کردند تا با خرید خودرو به قیمت کارخانه تلاش داشته باشند از تورم های احتمالی پیشی بگیرند.

دوم، به دلیل انحصاری بودن تولید و عرضه بخش زیادی از خودروهای موجود در کشور در انحصار دو شرکت خودروساز، خانواده های ایرانی تا چه زمانی باید چشم به باجه فروش این دو شرکت داشته باشند تا از قافله عقب نمانند.

سوم، مطلب مهم متوجه بانک ها است؛ چگونه چندین بانک در اقدامی شتابزده نسبت به عرضه وام به متقاضیان اقدام کردند درحالیکه مثل روز روشن است در شرایط عادی هیچ متقاضی وامی بدون سپرده گذاری یا طی کردن مراحل قانونی و سپردن تضامین کافی امکان دریافت وام را ندارد.

و مسئله مهم تر اینکه شرکت خودروساز و بانکها در حالی همه مرزهای قانونی را کنار گذاشتند که هیچ ارگانی در دولت و دستگاه قضائی به موضوع ورود نکردند.

در سالی که موسوم به سال جهش تولید است شرکت خودروساز به کمک بانکها به جای جذب و هدایت نقدینگی خانوارهای ایرانی به سمت اقتصاد مولد، با جذب نقدینگی سرگردان مردم توانست جهشی 500 هزار میلیارد تومانی داشته باشد!!