مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با صنعت مالی، درباره چالش‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت جدید به جذابیت بازارهای غیرمولد از قبیل دلار، طلا، سکه، ارز و خودرو ارتباط دارد و این شرایط به خاطر از جذابیت افتاد تولید است. اکثر تولیدکنندگان از این موضوع ناراحت هستند که چرا حاشیه سود تولید در ایران اندک بوده اما حاشیه سود دلالی بالا است.

وی افزود: دولت جدید باید برای تولید تلاش کند و هر کاری که می‌تواند برای تولیدکننده انجام دهد. هزینه‌های تولید آنقدر افزایش پیدا کرده که تولیدکننده مردد است به تولید ادامه دهد یا وارد بازارهای دیگر شود. اگر آقای پزشکیان به دنبال پیشرفت و توسعه پایدار کشور چاره‌ای جز تقویت تولید ندارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه چالش بعدی مربوط به نظام بانکی است، گفت: مشکل اصلی نظام بانکی در ایران به بنگاهداری بانک‌ها ارتباط دارد. بانک‌ها برای اینکه سود بیشتری به دست آورند به انواع و عناوین مختلف بنگاهداری می‌کنند و از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند. وقتی بانک‌ها دست به بنگاهداری می‌زنند قطعاً شرکت‌های صوری ایجاد می‌کنند و یا اینکه شرکت‌های را به وجود می‌‎آورند که بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به سمت آنها هدایت خواهند شد در صورتی که طبق قانون این تسهیلات باید به بخش واقعی اقتصاد تعلق گیرند.

ضرورت حل ناترازی نظام بانکی

عزتی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات مرتبط با نظام بانکی مربوط به ناتراز بودن آنهاست. تسهیلات تکلیفی و نبود نظارت بر بانک‌ها به ناترازی نظام بانکی افزوده است. ضرورت دارد در دوره جدید از حجم تسهیلات تکلیفی کاسته شود چون اگر چنین اتفاقی رخ ندهد قطعاً خلق پول بدون پشتوانه و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شدت خواهد گرفت و به تبع آن ناترازی نظام بانکی تشدید خواهد شد و دیگر نمی‌توان تورم را مهار کرد.

وی بیان کرد: در دولت جدید نباید بانک‌های ناتراز مماشات شود و رویه‌ای که در دولت قبل دنبال شده باید ادامه یابد؛ به عبارت بهتر اگر بانکی به دنبال اصلاح و بهبود ترازنامه خود نیست باید منحل یا ادغام شود. از سوی دیگر لازم است نظام بانکی را به سمت و سویی هدایت کرد که کامل از بنگاهداری دست بردارند و به بخش واقعی اقتصاد کمک کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس چالش بعدی را مربوط به تحریم‌های اقتصادی دانست و در این باره گفت: تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های FATF سبب شده تا خروج سرمایه از کشور اتفاق بیفتد و این مسئله به یک چالش جدی برای دولت تبدیل شده و لذا در دوره جدید لازم است برای رفع تحریم‌ها، بازگشت ثبات به اقتصاد ایران و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، توسعه صادرات و تسهیل واردات تلاش مضاعف کند.

عزتی تأکید کرد: موضوع بعدی که باید در دولت جدید به آن توجه شود مربوط به تعامل سازنده میان قوا با هدف رفع موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری است تا از این طریق تولیدکننده و سرمایه‌گذار احساس امنیت و آرامش روانی داشته باشد. قوانین کسب و کار و سرمایه‌گذاری کاملاً باید به نفع تولیدکننده و سرمایه‌گذار باشد نه اینکه بخش‌های خصولتی و دولتی به رقیب بخش خصوصی و واقعی اقتصاد تبدیل شوند.

وی در پایان به ناعادلانه بودن نظام حقوق و دستمزدها اشاره کرد و گفت: نظام حقوق و دستمزدها باید با تورم یکسان باشد تا قدرت خرید اقشار مختلف به ویژه ضعفا افزایش یابد.