به گزارش صنعت مالی از تسنیم، شهباز حسن‌پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام می‌شود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت روبه‌رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای‌عالی کار بررسی می‌شود و عددی که به تصویب می‌رسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ریاست شوراهای‌عالی با دولت است، ادامه داد: شورای‌عالی کار نیز به‌ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای‌عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن‌پور بیگلری با تأکید بر اینکه شورای‌عالی کار ترکیب سه‌جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم‌گیری‌هاست و می‌بایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
وی افزایش 35درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جاری شاهد افزایش 35درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری به‌دنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را به‌عهده دارند، واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضانکردن صورت‌جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای‌عالی کار صورت گرفت، ابراز کرد: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابراین آنچه شورای‌عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن‌پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گزارد و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب می‌شد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه شورای‌عالی کار یک شورای سه‌جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح می‌شود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلال‌های خود را مطرح کنند و در نهایت با رأی اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده است، همان‌گونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تأیید می‌شد، کارفرمایان شورای‌عالی کار را زیر سؤال می‌بردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانی‌های لجام‌گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار می‌آوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانی‌ها افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند، به‌عبارت بهتر گرانی و تورم بحران‌آفرین شده است و اگر تورم مطابق تأکید رهبر انقلاب کنترل می‌شد، اکنون برای افزایش دستمزد این‌همه چالش نداشتیم.