رکود بازار مسکن یا کاهش قیمت ؟
یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانه‌ها مطرح شد، «کنترلِ تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالباً این دستاورد را «کاهش قیمت‌های مسکن» می‌نامند، اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازه‌گیری با کدام متر و معیار؟
وقتی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ده برابر شدن هزینه‌های مسکن در بازه پنج ساله اخیر سخن می‌گوید و به درستی ادعا می‌کند هزینه‌های این بخش از استطاعت واقعیِ اکثریت مردم کشور خارج است، دولتمردان مدعی می‌شوند ما توانسته‌ایم تورم مسکن را مهار کنیم. اما آنچه آنها مهار تورم می‌نامند، به گفته علیرضا خرمی فعال کارگری «فقط بهره بردن از رکودی‌ست که به دلیل همان عدم استطاعت جمعی، در بازار مسکن حاکم شده است؛ هیچ عملکرد اصلاحی صورت نگرفته، فقط مناسبات عرضه و تقاضا، موجب شده به دلیل کاهش تقاضا، رکود حاکم شود، آیا اسم اینکه مردم دیگر نمی‌توانند خانه بخرند، پایین آمدن قیمت‌هاست؟! »
در سال‌های اخیر، شوک‌های تورمیِ پیاپی در بازار ملتهب مسکن اتفاق افتاد؛ آخرینِ این شوک‌ها، در پایان پاییز سال گذشته بود که موجب شد، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران، بینِ ۵۰، ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ بعد از آن بازار به دلیل خصلتِ ذاتیِ خود در رکود و خمودگیِ سنگین فرورفت؛ مشتریانِ خرید ملک کم شدند و کمتر کسی یافت می‌شد که مثلاً در تهران بتواند بابت هر متر مربع آپارتمان بیش از ۶۰ یا ۷۰ میلیون تومان بپردازد.
با وجود همه این واقعیاتِ مسلم که پیش چشم همگان اتفاق افتاد، از دستاورد دولت در مهار تورم یاد می‌شود؛ برای نمونه، در تازه‌ترین اظهارنظر درخصوص وضعیت بازار مسکن، حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در روزهای میانی مهرماه، کاهش قیمت مسکن در استان را به‌طور متوسط ۲۰ درصد اعلام کرده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اجرای برنامه ساماندهی مشاوران املاک و جلوگیری از فعالیت مشاوران بدون مجوز صنفی، آن را عامل مهمی در کاهش قیمت مسکن عنوان کرده است. به گفته جنتی از اردیبهشت‌ماه امسال در تهران، شهرهای جدید پرند، پردیس، اندیشه و همه شهرهای استان برای ساماندهی ۲۱ هزار مشاور املاک استان از طریق عملیات گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک آغاز شد.
با بازخوانی این اظهارات می‌بینیم که گناه گرانی مسکن را نه معلولِ ناتوانی در تامین مسکن براساس اصل ۳۱ قانون اساسی که از بدعملکردی و فسادِ مشاوران املاک دانسته‌اند؛ گویا با پلمب کردن دفاتر مشاور املاکِ فاقد مجوز، یک گام بلند در ساماندهی مسکن و قیمت‌های آن برداشته شده و حالا دیگر مردم می‌توانند خانه‌دار شوند!
کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن البته در قیاس با مثلاً فروردین یا اردیبهشت اگر هم در بخش‌هایی از پایتخت اتفاق افتاده باشد، تنها معلولِ ناتوانی مردم در خرید آپارتمان است و علت دیگری ندارد و البته چیز جدیدی هم نیست. چند ماه قبل از این اظهارات، در هفدهم خردادماه امسال، دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: باتوجه به رکود فعلی، قیمت‌های مسکن در مناطق شمالی و لوکس‌نشین با افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی روبه‌رو شده است. به گفته ایرج رهبر «با توجه به کاهش قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن شاهد افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن به ویژه واحدهای لوکس هستیم که همین موضوع باعث شده که قیمت‌ها روند نزولی داشته باشند».
پس می‌بینیم اولاً کاهش قیمت‌ها در برخی مناطقِ لوکس تهران که نرخ‌ها نجومی و فوق لاکچری‌ست اتفاق جدیدی نیست و از بهار امسال شروع شده است و دوماً آنچه بازار نشان می‌دهد و متولیان آن می‌گویند همان رکود است که منجر به کاهش قیمت‌ها شده نه رویکردهای اصلاحی!
علیرضا خرمی در ارتباط با ادعای کنترل قیمت مسکن می‌گوید: دولت مدعی‌ست ما تلاش کرده‌ایم تورم را مهار کنیم در صورتیکه این اتفاق نیفتاده؛ الان مدتهاست که کسادی در بازار هست و دولت به این کسادی و رکودِ بازار، «کنترل تورم» می‌گوید!
به گفته این فعال کارگری، مدتهاست که خرید خانه برای مردم عموماً و کارگران خصوصاً تبدیل به یک رویا شده است؛ دیگر کسی نمی‌تواند به خانه‌دار شدن فکر کند چه برسد که برای آن برنامه‌ریزی کند.
این فعال کارگران اصفهان در ادامه می‌گوید: کارگران برای اجاره خانه به حاشیه شهرها رفته‌اند؛ تقریباً همه کارگران در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند؛ در اصفهان هیچ کارگری نمی‌تواند با درآمد خود در یک منطقه خوب یا متوسط شهر خانه اجاره کند لاجرم مجبور است به حاشیه‌ها برود؛ و این مسئله در حال تسری یافتن به شهرستان‌های کوچک است.
خرمی اضافه می‌کند: دولت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارگران را عامل تورم دانست و تن به افزایش قانونی دستمزد نداد؛ چه شد، تورم مهار شد؟! این مارپیچ دستمزد- تورم اصلاً در کشور ما واقعیت ندارد؛ حقوق را زیاد نکردند اما تورم به پیش تاخت.
او تاکید می‌کند: امروز کارگران بیش از ۸۰ درصد درآمد خود را برای اجاره خانه می‌دهند؛ من همکاری دارم که ۱۴ میلیون تومان حقوقِ ماهانه می‌گیرد ولی ۱۰ میلیون تومانِ آن را برای اجاره خانه می‌دهد، خودتان حساب کنید چه بر سر کارگران می‌آید، حتی کارگران فنی و متخصص که بیشتر از حداقل‌ها حقوق می‌گیرند!
مهار تورم، ادعایی‌ست که واقعیت ندارد؛ نمی‌شود اسم تنزلِ خودکارِ ۲۰ درصدی قیمت ملک در مناطق لاکچری پایتخت را کاهش هزینه‌های مسکنِ مردم گذاشت؛ کارگر با ده یا ۱۵ میلیون تومان حقوق اگر ۳۰ سال کار کند و حقوقش را کنار بگذارد، نمی‌تواند خانه‌دار شود.
«موفقیت در مهار نرخ‌های نجومی مسکن» وقتی معنا پیدا می‌کند که دولت با طرح‌هایی مثل اجاره به شرط تملیک یا حمایت از تعاونی‌های پررونق مسکن، راهی باز کند تا عموم مردم یعنی مزدبگیران خانه‌دار شوند؛ امروز حتی وام‌های مسکن با بهره‌های آن‌چنانی، کارکردی ندارند و فقط به درد سودجویان می‌خورند. بیست و دوم مهرماه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد وام‌هایی که کارکردی ندارند، گفت: «قرار شده که ۵۵٠ میلیون تومان وام مسکن ارائه شود اما با بازپرداخت ١٢ میلیون تومان آن هم اگر یک میلیارد تومان سپرده داشته باشند حال اینکه کدام جوان می‌تواند اقساط ١٢ میلیون تومان را بپردازد و یک میلیارد تومان سپرده داشته باشد».
محمد اصولی