وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزارهای تنظیمی مختلف، در تلاش است تا قیمت مسکن را کنترل کند و در ۶ ماه اخیر تلاش‌های زیادی دراین‌باره انجام شده که اثرات خوبی داشته است. اشاره بذرپاش به ۴ ابزار تنظیمی است که اجرای آنها به فصل جابجایی مستأجران در تابستان امسال قد نداد؛ اما اجرای درست آنها در آینده می‌تواند سنگ بنایی برای قاعده‌مند کردن بازار مسکن و اجاره کشور باشد.
گرچه فصل نقل‌وانتقال مستأجران بدون اجرای کامل بسته‌های دولت و مجلس به اتمام رسید؛ اما به مدد رکود سنگین بازار املاک، این روزها بازار مسکن با آرامش قیمتی مواجه است و انتظار می‌رود با تداوم ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز، روند تعدیل قیمت‌ها و کاهش حباب بازار مسکن ادامه پیدا کند.
در این میان، اساس بازار مسکن و اجاره ایران با آشفتگی‌هایی روبروست که در سال‌های اخیر بارها برای رفع آن از سوی دولت و مجلس، لایحه و طرح ارائه شده؛ اما بسته‌ها یا هنوز تبدیل به قانون نشده‌اند یا بعد از تصویب نهایی، زیرساخت یا سازوکار اجرای متناسب با آن مهیا نشده است.
ساماندهی مسکن منتظر ابلاغ قانون
مهم‌ترین بسته تنظیم‌گر برای بازارهای مسکن و اجاره، طرحی بود که بیش از یک سال در دستور کار مجلس قرار داشت و بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، از سوی شورای نگهبان قانون اساسی برگشت داده شد تا دوباره وارد فرایند بازنگری و چکش‌کاری شود. این بسته قرار بود قواعد سنتی و یک‌جانبه بازارهای مسکن و اجاره را روزآمد و تعدیل کند؛ اما فعلاً خبری از مراحل تبدیل آن به قانون نیست.
وزیر راه و شهرسازی نیز این بسته را یکی از چهار ابزار تنظیم‌گری این وزارتخانه در کنترل بازار مسکن عنوان کرده و به ایلنا می‌گوید: یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که بر اساس آن، هرساله سقف قیمت‌ها و اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند.
مهرداد بذرپاش، می‌افزاید: قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن، قانونی خوبی است که در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند.
او تعیین سالانه سقف قیمت اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها را از نقاط قوت این قانون دانسته و می‌گوید: با این قانون، سقف قیمت اجاره قانون‌مند می‌شود و مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را طبق این قانون صادر کنند؛ ای‌کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.
تنظیم بازار از ۴ جهت
وزیر راه و شهرسازی، در تشریح سیاست‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها در سال جاری، چهار ابزار تنظیم‌گر را معرفی کرده که البته همگی در سال‌ها و ماه‌های پیش درباره آنها بحث شده؛ اما برخی در ابتدای راه هستند.
بر اساس اظهارات بذرپاش، مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک، کنترل پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و اسکان برای انعقاد قراردادهای آنلاین، مجموعه این سیاست‌ها برای تنظیم بازار مسکن در طول مدت ۶ ماه گذشته بوده که برخی از این اقدامات‌ها در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پلتفرم‌ها چگونه کنترل می‌شوند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت راه و شهرسازی، کنترل پلتفرم‌های مرتبط با معاملات مسکن است، ادامه داد: پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات، در قیمت سازی‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن بیشتر از مشاوران املاک متخلف، اثرگذاری داشتند؛ ازاین‌رو برای کنترل و ساماندهی آنها، جلسات متعددی میان وزارت صمت، راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم‌ها برگزار شد و درنهایت مدیران پلتفرم‌ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط با این زمینه را بپذیرند.
به گفته بذرپاش، پلتفرم‌ها تاکنون به این تعهد عمل کرده‌اند و اجرای این مقررات، همچنان در جریان است.
او درباره نحوه کنترل پلتفرم‌ها در مقررات جدید، می‌گوید: مقررشده فقط ملکی که هویت آن از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده است، در پلتفرم‌ها عرضه و آگهی شود و در این فرایند، امکان آگهی کردن املاک ناموجود برای تخریب بازار یا جهت‌دهی به آن از بین می‌رود.
وام ودیعه روی دست‌انداز
تابستان امسال گرچه در حوزه معاملات خریدوفروش مسکن مشکلی وجود نداشت و به برکت رکود سنگین، قیمت مسکن هم کاهشی بود؛ اما اوضاع برای مستأجران چندان جالب نبود و حتی در پرداخت وام ودیعه نیز کار بسیاری از اجاره‌نشین‌ها راه نیفتاد.
وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستأجران در ۶ ماهه امسال، می‌گوید: از ابتدای امسال ۴۳ هزار فقره وام کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده که البته این عدد در قیاس با متقاضیان کم است. نکته دیگر اینکه برخلاف مصوبه مجلس که حکم به افزایش صددرصدی وام ودیعه در سال جاری داده بود، این وام در نظام بانکی همچنان با ارقام سال قبل پرداخت می‌شود.