فروش طلا و ارز از سوی بانک مرکزی، جای اصلاح ساختار پولی را نمی‌گیرد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از فروش طلا و ارز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط پولی کشور، تأکید کرد که بدون اصلاح ساختار ایجاد بدهی‌ها، بازنگری در سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره، نمی‌توان به حل پایدار مشکلات اقتصادی امیدوار بود.
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به پیامدهای سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اظهار کرد: برای ارزیابی سیاست‌هایی مانند فروش طلا و ارز باید رابطه میان نقدینگی، بدهی‌های انباشته و نیازهای مالی بخش تولید را به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد. مسئله اقتصاد ایران صرفاً حجم نقدینگی نیست، بلکه چگونگی ایجاد بدهی‌ها و نحوه تخصیص منابع مالی نیز اهمیت اساسی دارد.
وی افزود: عرضه طلا و ارز از سوی بانک مرکزی ممکن است بخشی از نقدینگی موجود را جذب کند، اما این اقدام به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف نمی‌کند. وقتی بدهی‌های انباشته همچنان پابرجاست و سازوکار ایجاد آن‌ها اصلاح نشده، جمع‌آوری بخشی از نقدینگی نمی‌تواند به‌عنوان راهکاری پایدار برای مدیریت اقتصاد در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و ادامه فعالیت به منابع مالی نیاز دارد. اگر دسترسی بخش تولید به منابع بانکی محدود شود، فعالان اقتصادی ناچار خواهند شد از روش‌های پرهزینه‌تر برای تأمین مالی استفاده کنند؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را افزایش دهد و در نهایت به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود.
بخشی دستجردی با انتقاد از تمرکز بر راهکارهای مقطعی برای مدیریت نقدینگی، اظهار کرد: سیاست‌هایی مانند فروش طلا و ارز یا انتشار اوراق باید در چارچوب آثار آن‌ها بر بدهی‌ها و ساختار مالی اقتصاد ارزیابی شوند. اگر ریشه‌های شکل‌گیری بدهی‌ها همچنان فعال باشد، تغییر در حجم نقدینگی لزوماً به معنای رفع مشکلات مالی بنگاه‌ها یا بهبود شرایط تولید نخواهد بود.
وی اصلاح نرخ بهره را یکی از محورهای اساسی اصلاح سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: هزینه تأمین مالی بر فعالیت بنگاه‌ها اثر مستقیم دارد و زمانی که این هزینه بالا باشد، تولیدکننده برای ادامه فعالیت با فشار بیشتری مواجه می‌شود. ازاین‌رو، اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره باید در کنار مدیریت بدهی‌های انباشته مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار طلا و ارز، خواستار بررسی راهکارهای قانونی برای محدودکردن معاملات عمده و غیرمولد شد. به اعتقاد وی، انباشت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز با هدف کسب سودهای غیرمولد، در صورت نبود سازوکارهای کنترلی مؤثر، می‌تواند منابع را از فعالیت‌های تولیدی دور کند.
بخشی دستجردی تأکید کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن مدیریت بازارهای طلا و ارز، امکان تأمین مالی فعالیت‌های مولد نیز حفظ شود. کنترل سوداگری، اصلاح نرخ بهره، سامان‌دهی بدهی‌ها و بازنگری در سازوکارهای نظام بانکی باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شوند تا منابع مالی کشور بیش از گذشته در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گیرند.
وی در پایان، ارزیابی سیاست‌های بانک مرکزی را نیازمند نگاهی فراتر از میزان فروش طلا و ارز دانست و تصریح کرد: معیار اصلی موفقیت سیاست‌های پولی باید میزان اثرگذاری آن‌ها بر مهار فعالیت‌های سوداگرانه، کاهش فشار هزینه‌های تأمین مالی، مدیریت بدهی‌ها و تقویت بخش تولید باشد؛ زیرا اقدامات مقطعی، بدون اصلاح ریشه‌ای ساختارهای اقتصادی، نمی‌توانند به‌تنهایی مشکلات موجود را حل کنند.