بانک مرکزی بر پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه نظارت بیشتری داشته باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسهیل پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: بانک مرکزی باید با نظارت جدی‌تر بر عملکرد بانک‌ها و رفع موانع پرداخت تسهیلات، زمینه کاهش صف متقاضیان و دسترسی سریع‌تر مردم به این وام‌ها را فراهم کند.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صنعت مالی، با اشاره به اهمیت تسهیلات قرض‌الحسنه در حمایت از معیشت خانوارها اظهار کرد: وام‌های قرض‌الحسنه از جمله ابزارهای مهم نظام بانکی برای کمک به اقشار مختلف جامعه هستند و می‌توانند در تأمین بخشی از نیازهای ضروری مردم، از جمله ازدواج، فرزندآوری و رفع مشکلات معیشتی، نقش مؤثری ایفا کنند. از این رو، ضروری است فرایند پرداخت این تسهیلات به‌گونه‌ای طراحی شود که متقاضیان واجد شرایط بتوانند در زمان مناسب از آن بهره‌مند شوند.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، طولانی شدن صف انتظار متقاضیان وام‌های قرض‌الحسنه است. هنگامی که افراد برای دریافت تسهیلاتی که با هدف حمایت از زندگی و معیشت آنان در نظر گرفته شده است، مدت زیادی در انتظار می‌مانند، عملاً بخشی از کارکرد حمایتی این تسهیلات تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، باید علل ایجاد صف‌های طولانی به‌صورت دقیق بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مدیریت منابع بانکی و نحوه تخصیص آن‌ها در سرعت پرداخت تسهیلات نقش مهمی دارد، تصریح کرد: برای کاهش صف متقاضیان، باید مجموعه عوامل مؤثر بر فرایند پرداخت وام‌ها بررسی شود. از یک سو، تقاضا برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه بالاست و از سوی دیگر، میزان منابع اختصاص‌یافته به این بخش و نحوه مدیریت آن‌ها بر سرعت پرداخت وام‌ها تأثیر می‌گذارد. اگر میان حجم تقاضا و منابع قابل تخصیص تناسب وجود نداشته باشد، صف انتظار شکل می‌گیرد و متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه می‌شوند.
محبی نجم‌آبادی ادامه داد: صرف وجود محدودیت منابع نباید به این معنا باشد که موضوع به حال خود رها شود. باید بررسی کرد که منابع موجود چگونه توزیع می‌شوند، بانک‌ها تا چه اندازه به تعهدات خود عمل می‌کنند و آیا امکان استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های نظام بانکی برای تسریع پرداخت تسهیلات وجود دارد یا خیر. با شناسایی دقیق این مسائل می‌توان راهکارهای عملی‌تری برای کاهش صف‌ها در نظر گرفت.
وی با تأکید بر نقش بانک مرکزی در ساماندهی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اظهار کرد: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، مسئولیت مهمی در پیگیری اجرای مقررات و نظارت بر عملکرد بانک‌ها دارد. این نهاد باید وضعیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌صورت مستمر بررسی کند و مشخص شود هر بانک چه میزان از منابع خود را به این تسهیلات اختصاص داده و عملکرد آن در مقایسه با تعهدات تعیین‌شده چگونه بوده است.
این نماینده مجلس افزود: ضروری است موانع اجرایی پرداخت تسهیلات نیز شناسایی شود. اگر در فرایند پرداخت وام‌ها مشکلات اداری، کندی بررسی پرونده‌ها یا ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف بانک وجود دارد، باید برای رفع آن‌ها اقدام شود. نظارت مؤثر زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که صرفاً به دریافت گزارش محدود نشود، بلکه عملکرد بانک‌ها ارزیابی و در صورت مشاهده کوتاهی، اقدامات اصلاحی لازم دنبال شود.
محبی نجم‌آبادی با اشاره به ضرورت همراهی نظارت با اصلاح فرایندهای بانکی بیان کرد: افزایش نظارت به‌تنهایی برای حل مشکل کافی نیست و باید در کنار آن به سایر ابعاد مسئله نیز توجه کرد. اگر منابع کافی برای پاسخ‌گویی به تقاضای موجود در نظر گرفته نشود، حتی با نظارت بیشتر نیز نمی‌توان انتظار داشت که همه مشکلات به‌سرعت برطرف شوند. به همین دلیل، لازم است بانک مرکزی و شبکه بانکی هم‌زمان بر مدیریت منابع، تسهیل فرایندها و اجرای دقیق مقررات تمرکز کنند.
وی تصریح کرد: هدف از نظارت این است که منابع در مسیر تعیین‌شده مصرف شود و تسهیلات به افراد واجد شرایط برسد، نه اینکه فرایند دریافت وام پیچیده‌تر شود. هرچه سازوکار پرداخت شفاف‌تر و مراحل اداری کوتاه‌تر باشد، امکان رسیدگی سریع‌تر به درخواست‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. از این رو، بانک‌ها باید ضمن رعایت ضوابط قانونی، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر پرداخت تسهیلات خودداری کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مجلس در پیگیری مشکلات متقاضیان وام‌های قرض‌الحسنه گفت: مجلس می‌تواند از طریق پیگیری اجرای قوانین، بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول و مطالبه گزارش‌های شفاف از وضعیت پرداخت تسهیلات، به حل این مشکل کمک کند. موضوع وام‌های قرض‌الحسنه به‌طور مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد و لازم است موانع موجود در این زمینه با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی برطرف شود.
محبی نجم‌آبادی در پایان تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه باید به‌گونه‌ای باشد که این منابع به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از مردم و پاسخ‌گویی به نیازهای ضروری خانوارها، نزدیک‌تر شوند. کاهش صف‌های انتظار، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش پاسخ‌گویی بانک‌ها می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک کند. انتظار می‌رود بانک مرکزی با نظارت دقیق‌تر و پیگیری مستمر عملکرد بانک‌ها، زمینه پرداخت به‌موقع تسهیلات قرض‌الحسنه را فراهم کند تا متقاضیان واجد شرایط برای دریافت این وام‌ها با انتظارهای طولانی و مشکلات غیرضروری مواجه نشوند.