افزایش اعتبار کالابرگ باید با کنترل تورم کالاهای اساسی همراه شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند برای افزایش اعتبار کالابرگ، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور را یکی از ابزارهای هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی دانست و اظهار کرد: افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی ضروری است، اما این حمایت زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که با سیاست‌های مؤثر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی همراه شود.
جبار کوچی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صنعت مالی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه حمایت از خانوارها اظهار کرد: در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، فشار قابل‌توجهی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده است، دولت باید سازوکارهای حمایتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منابع محدود بودجه با دقت بیشتری به گروه‌های نیازمند اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه افزایش اعتبار کالابرگ یکی از راهکارهای حمایت از قدرت خرید خانوارهاست، افزود: اعتبار کالابرگ باید متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و تغییرات قیمت کالاهای اساسی مورد بازنگری قرار گیرد. اگر اعتبار اختصاص‌یافته به خانوارها متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نکند، به‌تدریج قدرت خرید آن کاهش می‌یابد و هدف اصلی این طرح، یعنی تأمین بخشی از نیازهای ضروری مردم، با محدودیت مواجه می‌شود.
استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی خانوارهای نیازمند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق مشمولان حمایت‌های معیشتی تصریح کرد: برای افزایش اعتبار کالابرگ و توزیع عادلانه منابع، باید از ظرفیت پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور استفاده شود. اطلاعات مربوط به درآمد، وضعیت اشتغال، دارایی‌ها، تعداد اعضای خانوار و سایر شاخص‌های اقتصادی، در صورت تجمیع و تحلیل صحیح، می‌تواند به دولت در شناسایی خانوارهایی که بیش از دیگران به حمایت نیاز دارند، کمک کند.
کوچی‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها در اختیار دارند، اما مسئله مهم، ایجاد هماهنگی میان این اطلاعات و استفاده مؤثر از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های حمایتی است. دولت باید با ایجاد سازوکار مشخص برای تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط، امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت معیشتی خانوارها را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی مستمر اطلاعات خانوارها گفت: شرایط اقتصادی افراد ثابت نیست و ممکن است وضعیت درآمدی یک خانواده در طول زمان تغییر کند. بنابراین، شناسایی مشمولان نباید صرفاً بر مبنای اطلاعات قدیمی یا یک شاخص محدود انجام شود. لازم است اطلاعات اقتصادی خانوارها به‌صورت دوره‌ای بررسی شود تا هم افراد نیازمند از حمایت محروم نمانند و هم منابع حمایتی به‌درستی تخصیص یابد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی باید با سازوکاری شفاف همراه باشد تا اگر خانواری به اشتباه از فهرست مشمولان حذف شد، امکان ثبت اعتراض و بررسی مجدد وضعیت آن وجود داشته باشد. هدف از این فرایند، محدود کردن حمایت‌ها به هر شکل ممکن نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود که منابع حمایتی به افرادی می‌رسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
افزایش اعتبار کالابرگ باید متناسب با تورم باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری، بازنگری در میزان اعتبار این طرح یک ضرورت معیشتی است. مبلغ کالابرگ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند سهم معناداری از هزینه تهیه اقلام اساسی خانوار را پوشش دهد؛ در غیر این صورت، افزایش اسمی اعتبار نیز ممکن است تأثیر محدودی بر زندگی مردم داشته باشد.
وی افزود: دولت و مجلس باید در بررسی منابع مالی طرح، هم به ضرورت حمایت از اقشار کم‌درآمد توجه کنند و هم پایداری منابع بودجه‌ای را در نظر بگیرند. در عین حال، نباید اجازه داد محدودیت‌های اجرایی یا تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب کاهش مستمر قدرت خرید خانوارهایی شود که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند.
کوچی‌نژاد با بیان اینکه دهک‌بندی درآمدی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام ابعاد وضعیت معیشتی خانوار را نشان دهد، اظهار کرد: ممکن است دو خانوار در یک گروه درآمدی قرار داشته باشند، اما به دلیل تفاوت در تعداد اعضا، هزینه‌های درمان، شرایط اشتغال یا سایر مخارج ضروری، وضعیت اقتصادی متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل، دولت باید در کنار شاخص‌های درآمدی، سایر عوامل مؤثر بر توان اقتصادی خانوارها را نیز بررسی کند.
کنترل تورم کالاهای اساسی در کنار افزایش کالابرگ
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه حمایت نقدی یا اعتباری به‌تنهایی برای حفظ قدرت خرید مردم کافی نیست، اظهار کرد: افزایش اعتبار کالابرگ باید در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای کنترل تورم کالاهای اساسی اجرا شود. اگر قیمت مواد غذایی و اقلام ضروری با سرعت افزایش یابد، بخش قابل‌توجهی از اعتبار اضافه‌شده به کالابرگ نیز صرف جبران همین افزایش قیمت‌ها خواهد شد و اثر حمایتی آن کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: دولت باید عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. هزینه تولید، قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی، هزینه حمل‌ونقل، نوسانات ارزی، مشکلات زنجیره تأمین و واسطه‌گری‌های غیرضروری، از جمله عواملی هستند که بسته به نوع کالا می‌توانند بر قیمت نهایی اثر بگذارند. مقابله با تورم در این بخش مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، تأمین، توزیع و نظارت بر بازار است.
کوچی‌نژاد تصریح کرد: نظارت بر بازار باید به‌گونه‌ای باشد که از گران‌فروشی و اخلال در توزیع جلوگیری کند، اما در کنار آن، باید موانع تولید و عرضه کالاهای اساسی نیز برطرف شود. صرف برخوردهای مقطعی با فروشندگان، بدون اصلاح مشکلات موجود در زنجیره تأمین، نمی‌تواند به کنترل پایدار قیمت‌ها منجر شود.
وی افزود: تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید، کاهش هزینه‌های غیرضروری توزیع، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و جلوگیری از ایجاد اختلال در عرضه کالاها می‌تواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند. در این میان، دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از اطلاعات دقیق و رصد مستمر قیمت‌ها، تغییرات بازار را شناسایی کنند و پیش از تبدیل شدن مشکلات مقطعی به موج‌های گسترده افزایش قیمت، برای مدیریت آن‌ها اقدام کنند.
ضرورت هماهنگی سیاست‌های حمایتی و اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های کنترل تورم اظهار کرد: افزایش اعتبار کالابرگ و کنترل قیمت کالاهای اساسی دو سیاست مکمل هستند و نباید یکی را جایگزین دیگری کرد. حمایت معیشتی به خانوارها کمک می‌کند بخشی از هزینه‌های ضروری خود را تأمین کنند، اما مهار تورم نیز ضروری است تا قدرت خرید مردم در بلندمدت حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید از یک سو با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی، خانوارهای نیازمند را به‌درستی شناسایی کند و اعتبار کالابرگ را متناسب با شرایط معیشتی آن‌ها افزایش دهد و از سوی دیگر، با اصلاح سازوکارهای تولید و توزیع و نظارت مؤثر بر بازار، مانع از تداوم افزایش قیمت کالاهای اساسی شود. تنها با اجرای هم‌زمان این دو رویکرد می‌توان امیدوار بود که حمایت‌های معیشتی اثر ملموس‌تری بر زندگی مردم داشته باشد و منابع عمومی نیز با کارآمدی بیشتری مصرف شود.