خوانش مجلس از معمای بنزین/ واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شایعات بنزینی
در روزهایی که گمانهزنیها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، فضایی از ابهام و نگرانی را در جامعه دامن زده، مجلس شورای اسلامی با موضعی روشن، بر لزوم اقناع عمومی و حفظ ثبات اقتصادی تأکید میورزد.
صنعت مالی ـ حسین بوذری؛ اقتصاد ایران این روزها در یکی از حساسترین پیچهای خود قرار دارد؛ جایی که هر تصمیم کلان، تبعاتی فراتر از یک عدد در بودجه دارد. در این میان، بحث اصلاح قیمت بنزین و فروش ارزی آن با نرخ پالایشگاهی، از آن دست موضوعاتی است که بهسادگی نمیتوان از کنارش گذشت؛ چراکه شعاع اثر آن از پمپبنزینها فراتر رفته و تا هزینههای خوراک، حملونقل، مسکن و معیشت روزمره شهروندان ادامه مییابد.
در چنین بستری، پرسش اساسی از مجلس، بهعنوان نهاد ناظر بر سیاستهای اقتصادی کشور، آن است که آیا در این شرایط پرفشار، گرانی حاملهای انرژی راهی بهجاست یا میتوان منابع موردنیاز دولت را از مسیرهای دیگری تأمین کرد؟ پیگیری خبرنگار «صنعت مالی» از عضو و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصویری متفاوت از جایگاه مجلس در این پرونده حساس به دست میدهد.
ماجرا از کجا کلید خورد؟
مشروح گفتوگوی اختصاصی «صنعت مالی» نشان میدهد که گمانهزنیها درباره نرخ ۸۷ هزار تومانی بنزین و برخورد پایین با فروش ارزی آن، مدتهاست دستبهدست میشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تصریح میکند که این ایده نه از یک نهاد واحد، بلکه از دل مباحث برخی مسئولان و نمایندگان برخاسته و در محافل کارشناسی و نشستهای تخصصی، بارها دستبهدست شده تا وزن فنی و اجرایی آن سنجیده شود.
گرانی در این شرایط، توجیهپذیر نیست
آنچه این نماینده مجلس درباره ماهیت قیمت بنزین میگوید، نکتهای کلیدی است؛ بنزین در اقتصاد ایران تنها یک کالای انرژیزا نیست، بلکه هزینهای است که بهواسطه حملونقل، قالب قیمت بسیاری از کالاهای دیگر را رقم میزند. از نگاه وی، در حالی که سفرهها تحت فشار تورم کوچکتر شدهاند، هر افزایشی در این حوزه میتواند زنجیرهوار قیمتها را به حرکت درآورد و موج تازهای از گرانی به راه بیندازد.
وی با صراحت تأکید کرد که تا زمانی که مردم نسبت به ضرورت چنین اقدامی اقناع نشوند، هر تصمیمی در این باره از مشروعیت لازم برخوردار نخواهد بود و به تعبیر او، اقدام درستی محسوب نمیشود.
بهجای بنزین، این چهار در را بزنید
یکی از مهمترین محورهای این گفتوگو، معرفی راههای جایگزین برای پر کردن کسری منابع دولت بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با برشمردن این مسیرها، راه را از چاه جدا کرد:
قطع ریشههای قاچاق سوخت؛ پدیدهای که به گفته او سهم قابلتوجهی از منابع ملی را در خود بلعیده و مقابله جدی با آن میتواند منبع درآمدی اساسی برای دولت باشد.
بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد، اقدامی که از قاچاق ارز جلوگیری کرده و ظرفیت ارزی کشور را تقویت میکند.
بازنگری در شیوه تخصیص سهمیهها و بستن روزنههای سوءاستفاده و انحراف در این حوزه
اصلاح ساختار عرضه و تقاضا بهعنوان راهکاری بنیادین برای مهار مصرف.
مجموع این اقدامات میتواند بخش عمدهای از بار مالی دولت را بردارد، بیآنکه گامی برای سنگینکردن دوش مردم بردارد.
صدای مجلس؛ یک «نه» قاطع اما پرمعنا
در پاسخ به پرسش درباره موضع قوه مقننه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که جمع نمایندگان مجلس نسبت به این طرح روی خوشی نشان نمیدهند. او گستردگی این مخالفت را ناشی از درک مستقیم نمایندگان از وضعیت میدانی جامعه دانست؛ جایی که معیشت، اشتغال و قدرت خرید مردم در سالهای اخیر آسیب دیده و تحمل بار تازهای را ندارد.
آیا پرونده بنزین برای همیشه بسته شد؟
پرسش پایانی این گفتوگو درباره آینده این طرح بود. پاسخ، نه قطعی بود و نه ساده. این نماینده مجلس اجرای طرح را در مقطع کنونی «منتفی» دانست، اما قید «مگر آنکه دولت تصمیم دیگری بگیرد» را نیز کنار آن قرار داد.
به عبارت دیگر، مجلس در کوتاهمدت با گرانی مخالف است، اما این مخالفت را مشروط به دو شرط مهم کرده است: «اقناع افکار عمومی» و «بهبود شرایط معیشتی». تا آن زمان، به تأکید نماینده مجلس، هیچ استدلالی برای تحمیل هزینه تازه بر دوش مردم پذیرفتنی نیست.
کمیسیون اقتصادی؛ میدانی برای بررسیهای تخصصی
علاوه بر این، دکتر سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صنعت مالی نکتههای مهمی را مطرح کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اذعان به حساسیت بالای موضوع انرژی در روزهای کنونی، از آغاز و تداوم بررسیهای لازم در کمیسیون اقتصادی سخن گفت.
به گفته حسینی، ابعاد گوناگون این طرح ـ از آثار معیشتی بر مردم تا تأثیر آن بر زنجیره قیمت کالاها ـ هماکنون در دست مطالعه کارشناسی کمیسیون است و جمعبندی نهایی پس از تکمیل این بررسیها و شنیدن نظر کارشناسان و دستگاههای ذیربط به دست خواهد آمد. وی رویه کمیسیون را تصمیمسازی مبتنی بر داده و آمار دانست و تأکید کرد که ثبات اقتصادی و منافع عموم مردم، خط قرمز این بررسیهاست.
البته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همین توضیحات بسنده کرد و به سایر سوالات خبرنگار صنعت مالی پاسخی نداد.
مرور این گفتوگوها نشان میدهد که مجلس امروز در مواجهه با پرونده بنزین، میان دو قطب سنگین قرار گرفته است: از یک سو، نیاز دولت به منابع مالی و مهار مسائل اقتصادی و از سوی دیگر، پیامدهای سنگین اجتماعی و معیشتی هر تصمیمی که بر قیمت حاملهای انرژی سوار شود.
آنچه از مجموع این اظهارات برمیآید، رویکردی دوگانه اما همسو است: مخالفت قاطع با گرانی در مقطع کنونی و در عین حال، ادامه بررسیهای کارشناسی برای یافتن مسیری میانه. مسیری که در آن، کسری منابع دولت نه از جیب مردم، بلکه از دریچه اصلاحات ساختاری همچون مبارزه با قاچاق، بازگرداندن ارزهای صادراتی و ساماندهی سهمیهها جبران شود.
سرنوشت این پرونده، بهواقع سرنوشت معیشت مردم را رقم خواهد زد و تصمیم درباره آن، بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، سنجش دقیق تبعات و گوش سپردن به صدای مردمی است که سالهاست بار سنگین مسائل اقتصادی را بر دوش میکشند.